احکام کودکان

 

داد و ستد انسانها پس از اينكه هر يك به توليد ثروت و كالا در زمينه خاصي پرداختند,ناچار شدند براي رفع ساير نيازهاي خود اين كالاهاي گوناگون را ميان خودمبادله كنند, از اينرو عده اي در جامعه به كسب و تجارت پرداخته و براي سهولت مبادله , پول و اسكناس به وجود آمد.
فقه اسلامي براي اينكه روابطاقتصادي با صداقت و راستي و از روي عدالت و رضايت انجام پذيرد ومصالح فردي و اجتماعي در گير و دار سودجوييها پايمال نشود, احكام وقوانيني مقرر داشته كه فرا گرفتن آنها بر تجار واجب است تا داد و ستد صحيح را بشناسند و از داد و ستد حرام و ربوي و مضر به جامعه اجتناب كنند.
آداب خريد و فروش (مسأ له 2266) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند, مثلا اگرفروشنده به فارسي بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد قبول كردم معامله صحيح است , ولي خريدار و فروشنده بايد قصدانشأ داشته باشند, يعني با گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأ له 2267) اگر در موقع معامله , صيغه نخوانند, ولي فروشنده در ازاي مالي كه از خريدار ميگيرد,مال خود را ملك او كند و او بگيرد, معامله صحيح است و هر دو مالك ميشوند.
(مسأ له 2268) بنابر احتياط بر هر مسلماني واجب است احكام معاملات را به قدري كه معمولا مورد احتياج است ياد بگيرد (مسأ له 2269) مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيري نكند و اگر مشتري پشيمان شد و تقاضاي فسخ معامله را نمود, بپذيرد.
(مسأ له 2270) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگردروغ باشد حرام است .
(مسأ له 2271) اگر انسان نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل ,نميتواند در مالي كه گرفته تصرف نمايد مگر آنكه طرفين , قطع نظر از معامله ,راضي به تصرف يكديگر در مال هم باشند.
(مسأ له 2272) كسب و كار و تلاش براي زندگي از طريق تجارت , زراعت ,صنعت و مانند آن براي كساني كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند و يابراي اداي بدهي است و نيز براي حفظ نظام و تأ مين احتياجات جامعه اسلامي واجب است و در غير اين صورتها مستحب است , مخصوصا براي كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده خود.
معاملات مكروه (مسأ له 2273) معاملات ذيل مكروه شمرده شده است و بهتر است از آنها اجتناب نمود: 1. صرافي و هر شغلي كه ممكن است انسان را به رباخواري بكشاند.
2. كفن فروشي اگر به صورت شغل و حرفه درآيد.
2. ذبح حيوانات اگر به صورت شغل و حرفه درآيد.
4. معامله با مردمان پست و تنگ نظر.
5. معامله در فاصله طلوع صبح و اول آفتاب .
5. داخل شدن در معامله ديگران .
7. فروش زمين مگر آنكه با پول آن ملك ديگري بخرد.
8. خريد و فروش گندم يا جو و مانند اينها اگر به صورت شغل اختصاصي درآيد.
معاملات باطل (مسأ له 2274) در موارد زير معامله باطل است : 1. خريد و فروش عين نجس يعني چيزهايي كه ذاتا نجس باشد مثل ادرار و مدفوع .
(1) 2. خريد و فروش اموال غصبي , مگر آنكه صاحب آنها معامله را امضا كند.
3. خريد و فروش چيزهايي كه منافع معمولي آن حرام است , مانند آلات قمار.
(2) 4. بنابر احتياط خريد و فروش چيزهايي كه در بين مردم مال محسوب نميشود هر چند براي شخص خاصي ارزش داشته باشد مانند بسياري از حشرات .
5. معاملاتي كه در آن ربا باشد.
5. فروختن اجناس تقلبي كه خريدار از وضع آن خبر ندارد, مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغني كه آن را با پيه يا چيز ديگري مخلوط كرده اند, اين عمل را غش ( نوعي كلاهبرداري ) ميگويند و يكي از گناهان كبيره است , ازپيغمبر اكرم (ص ) نقل شده است كه فرمود: كسي كه در معامله با مسلمانان كلاهبرداري كند, يا به آنها ضرر برساند, يا تقلب و حيله نمايد, از ما نيست و هر كس از برادر مسلمانش كلاهبرداري كند, خداوند بركت را از روزي اوميبرد و راه معاش او را ميبندد و او را به خودش واميگذارد.
(3) (مسأ له 2275) فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ,اشكالي ندارد ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد, بنابر احتياط بايدنجس بودن آن را به او بگويد.
نيز اگر خريدار, كالا را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثل لباس كه بخواهد با آن نماز بخواند, فروشنده بنابر احتياط بايد به خريدار اطلاع دهد.
(مسأ له 2276) اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود, چنانچه آن را براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن است مثلا روغن را براي خوردن بخواهند, معامله آن بنابر احتياط باطل وحرام است و بايد به خريدار اطلاع دهد و اگر فروخت بايد طرفين با هم مصالحه كنند و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلابخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكالي ندارد.
(مسأ له 2277) داروهائي كه مثل شراب , عين آن نجس است بنابر احتياط نبايد مورد معامله قرار گيرد و اگر معامله شد بايد با هم مصالحه كنند, ولي معامله داروهاي متنجس براي فايده اي كه حلال باشد اشكالي ندارد.
(مسأ له 2278) خريد و فروش مواد غذائي و داروئي و مانند آن كه ازكشورهاي غير اسلامي وارد ميشود اگر نجس بودن آن قطعي نباشد, اشكال ندارد مثل آنكه احتمال دهيم تهيه و بسته بندي آن با دستگاه انجام شده و دست در آن دخالت نداشته است , ولي گوشت و چرم و پيه حيواني كه خون جهنده دارد, اگر از كافر بگيرند (و احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازارمسلمين گرفته است ) يا از مسلماني بگيرند كه ميدانند بدون تحقيق از ذبح آن ,از كافر گرفته است يا از كشورهاي غير اسلامي بياورند كه يقين به تذكيه آن ندارند, بنابر احتياط نجس و معامله آن جايز نيست و اگر معامله شود بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2279) خريد و فروش پوست روباه و سمور و مانند آنها اگر بطوراسلامي ذبح نشده باشند, جايز نيست و در صورتي كه معامله شود بايد طرفين يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2280 ) خريد و فروش تمام انواع مشروبات مست كننده حرام و باطل است .
(مسأ له 2281) خريد و فروش اموال غصبي يا مسروقه , باطل و بنابر احتياطحرام است مگر آنكه صاحب مال , رضايت بدهد در غير اين صورت خريداربايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحب آن را نميشناسد به نظر حاكم شرع عمل كند.
(مسأ له 2282) خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز و سنتور و مانند آنهابراي منفعت حرام , حرام است .
و اگر براي منفعت حلال معامله شود بنابراحتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2283) خريد و فروش چيزهايي مثل تلويزيون , ويدئو, و گيرنده ماهواره كه كاربرد حرام نيز دارد, چنانچه به انگيزه استفاده حرام باشد جايزنيست ولي به قصد استفاده حلال اشكال ندارد.
(مسأ له 2284) هرگاه چيزي را كه مصرف حلال دارد به كسي بفروشد به اين قصد كه آن را در حرام مصرف ميكند مثلا انگور را به كارخانه شراب سازي به قصد اينكه شراب درست كنند بفروشد, معامله آن حرام و بنابر احتياط باطل است .
و اگر به اين قصد نفروشد ولي فروشنده بداند كه خريدار در حرام مصرف ميكند, بنابر احتياط نبايد چنين معامله اي انجام گيرد و اگر انجام شد بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2285) ساختن مجسمه موجود جاندار بلكه نقاشي آن نيز بنابر احتياطحرام است و خريد و فروش مجسمه نيز اشكال دارد و بايد معامله نكند ولي اگر معامله كرد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2286) خريد و فروش چيزي كه از راه قمار يا دزدي يا معامله باطل بدست آمده است باطل و تصرف در آن حرام است و اگر كسي آن را بخرد بايدبه صاحب اصلي آن برگرداند.
(مسأ له 2287) ربا خواري حرام است و آن بر دو گونه است : رباي در قرض ورباي در معامله .
(مسأ له 2288) هرگاه يكي از دو جنسي كه مورد مبادله اند, معيوب و ديگري سالم , يا يكي مرغوب و ديگري نامرغوب باشد, يا به خاطر جهات ديگرتفاوت قيمت داشته باشند, مثل اينكه ده كيلوگرم مرغوب يا سالم را بدهد, وپانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد, آن هم ربا و حرام است , بنابر اين اگر طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد, يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاي شكسته بگيرد, يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر ازآن درجه دو بگيرد, همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اي از غير جنس آن بگيرد مثل اينكه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد, آن هم ربا و حرام است , بلكه اگر چيزي زيادترنگيرد ولي شرط كند خريدار كاري براي او انجام دهد, آن نيز ربا و حرام است .
(مسأ له 2289) اگر كسي كه مقدار كمتر را ميدهد چيزي به آن اضافه كند مثلايك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد, اگر قيمت مقداركمتر, مساوي با قيمت مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسي كه مقدار كمتر راميدهد, براي خلاصي از فروش آن به زيادتر از همجنس , چيزي به آن اضافه كند مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسطبفروشد و معامله نقدي باشد و قصد كند كه آن چيز در برابر زيادي باشد,اشكال ندارد.
همچنين اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
ولي اگر چيزاضافه شده , براي فرار از ربا باشد, مثلا يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب , نسيه بفروشد و براي فرار از ربا, چيزي به آن اضافه كند, جايزنيست و در همه صور بايد چنين معامله اي ترك شود و اگر معامله شد, بايديكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2290) جنسهايي را كه با وزن و پيمانه نميفروشند بلكه با عدد و مترميفروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسياري از ظروف و يا با مشاهده ميفروشند مانند بسياري از حيوانات , اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتربفروشند, در صورتي كه معامله بين دو عين شخصي باشد اشكال ندارد و همچنين اگر به ما فيالذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد مثل اينكه ده عددتخممرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط به طور نسيه بفروشد, ولي اگر بين آنهاهيچ امتياز نباشد معامله اشكال دارد.
همچنين فروختن اسكناس ـ هرچند معدود است ـ به زيادتر در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند, چه هر دو عين شخصي يا شخصي به ما فيالذمه باشد, اشكال دارد.
(مسأ له 2291) جنسهايي كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته ميشود و در بعضي از شهرها با شماره , مانند تخم مرغ كه امروز در بعضي ازمناطق با وزن و در بعضي با شماره ميفروشند, هرگاه در شهري كه با وزن ياپيمانه ميفروشند زيادتر بگيرند, ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد, به شرط آنكه در غالب شهرها با وزن و پيمانه نفروشند.
(مسأ له 2292) خريد و فروش چيزهايي كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعي ندارد, مثل اينكه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
در صورتي كه نقد باشد ولي اگر نسيه باشد يعني ده كيلو برنج را به بيست كيلوگندم نسيه بفروشد, بنابر احتياط بايد چنين معامله اي نكنند و اگر كردند, بنابراحتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2293) معامله جنسهاي مختلفي كه از يك نوعند با تفاوت , بنابراحتياط جايز نيست .
مثل اينكه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير يا به پنجاه كيلو شير يا پانزده كيلو كره بفروشد.
و اگر چنين معامله اي شد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2294) جو و گندم در ربا يك جنس حساب ميشود, بنابر اين نميتوان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد, حتي اگر ده كيلو جوبخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است , زيراجو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را ميدهد و اين مانند آن است كه زيادي گرفته باشد.
(مسأ له 2295) معامله ربوي با كافري كه در پناه اسلام نيست بنابر احتياط جايزنيست و بنابر احتياط پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نميتوانند از يكديگر ربابگيرند و اگر چنين معامله اي انجام شد بايد بنابر احتياط مصالحه كنند.
(مسأ له 2296) خريد و فروش پولهاي غير همجنس نظير معامله ريال با دلار ياپوند و يا غير آن , اگر با اضافه باشد اشكال ندارد همچنين خريد و فروش پول همجنس با اضافه اگر به قصد فرار از رباي قرضي نباشد اشكال ندارد.
(مسأ له 2297) دلالي گرفتن براي معاملات ربوي حرام است و پول گرفته شده بايد به مالك پول مسترد شود.
(مسأ له 2298) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد وبر اساس آن معامله انجام شود.
بايد تمام چيزهايي را كه به خاطر آنها قيمت مال كم يازياد ميشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد, مثلا بايدبگويد كه نقد خريده است يا نسيه .
و چنانچه بعضي ازخصوصيات را نگويد و بعدا مشتري بفهمد ميتواند معامله را بهم بزند.
(مسأ له 2299) اگر انسان جنسي را به دلال بدهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه از اين قيمت بيشتر بفروشي مال خودت , و دلال آن را به زيادتر از قيمت تعيين شده بفروشد, بنابر احتياط بايد در مبلغ اضافه دلال و صاحب مال مصالحه كنند مگر اينكه جعاله باشد يعني بگويد هر كس اين جنس را به زيادتر از اين قيمت بفروشد زيادي را به او ميدهم .
شرايط خريدار و فروشنده (مسأ له 2300) در خريدار و فروشنده چند چيز شرط است : 1 و 2 ـ بالغ و عاقل باشند.
3 ـ سفيه (4) يا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.
4 ـ طرفين قصد جدي براي معامله داشته باشند, پس اگر به شوخي بگويد مالم را فروختم , اثري ندارد.
5 ـ كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
6 ـ جنسي را كه خريد و فروش ميكنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده , يا ولي صغير باشند.
(مسأ له 2301) معامله با بچه نابالغ جايز نيست حتي اگر ولي او به او اجازه داده باشد(5), مگر اينكه طرف معامله , ولي بچه باشد و بچه وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار باشد, در اين صورت اشكال ندارد, اما بايدخريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن ميرساند.
و اگر بچه فقط وكيل در اجراي صيغه باشد و يا مال شخص ديگري را بچه معامله كند, بايد طوري احتياط كنند كه ضرر به بچه نخورد.
(مسأ له 2302) هرگاه با بچه نابالغ معامله شود, در صورتي كه آن معامله باطل باشد, بايد آن جنس يا پول راكه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد, نه به خودطفل و اگر صاحب آن را نميشناسدو راهي براي شناختن او ندارد, بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقير بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليش برساند, البته پول يا جنسي را كه او به صغير داده ميتواند از او بگيرد ولي اگرتلف شده باشد, بنابر احتياط بايد بچه بعد از بلوغ با اين شخص مصالحه كند.
(مسأ له 2303) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند و بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم , بنابر احتياط بايد دوباره معامله كنند و اگرطرف ديگر حاضر نشود, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2304) اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه ندهد, معامله باطل است .
(مسأ له 2305) پدر و جد پدري طفل و وصي آنها, بنابر احتياط در صورتي ميتوانند مال طفل را بفروشند كه براي او مصلحت داشته باشد اما با نبود ولي ,حاكم شرع بنابر احتياط فقط در صورتي كه ضرورت داشته باشد ميتواند مال طفل را بفروشد.
(مسأ له 2306) اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد چنانچه صاحب مال , معامله را قبول نكند, معامله صحيح نيست و درصورتي كه براي خودش و يا براي شخص غاصب قبول كند, معامله اشكال دارد و بنابر احتياط بايد سه نفري با هم مصالحه كنند.
شرايط جنس و عوض آن (مسأ له 2307) جنسي را كه ميفروشند و چيزي را كه به جاي آن ميگيرند چندشرط دارد: 1 ـ بايد مقدار آن معلوم باشد, بوسيله وزن , يا پيمانه يا شماره و عدد.
2 ـ توانايي بر تحويل آن داشته باشند, بنابر اين فروختن حيواني كه فرار كرده ,صحيح نيست , حتي اگر چيزي را به آن ضميمه كنند و حتي اگر مشتري توانايي داشته باشد كه آن را پيدا كرده و مهار كند(6).
3 ـ صفات و خصوصياتي را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله دخالت دارد, معين نمايند.
4 ـ شخص ديگري در جنس يا عوض آن حقي نداشته باشد, بنابر اين مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند, بدون اجازه او نميتوان فروخت .
5 ـ بنابر احتياط خود جنس را بفروشد نه منافع آن را.
پس بنابر احتياط جايزنيست كه منفعت يك ساله ملك خود را بفروشد ولي خريدار ميتواند به جاي پول , منفعت ملك خود را بدهد, مثلا فرشي از كسي بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند.
(مسأ له 2308) جنسي را كه با ديدن معامله ميكنند, مانند خانه و اتومبيل وبسياري از انواع فرشها, معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست .
(مسأ له 2309) اگر يكي از شرطهاي معتبر, در معامله نباشد, معامله باطل است .
ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در عين باطل بودن معامله , در مال يكديگر تصرف كنند, تصرف آنها اشكال ندارد.
و در صورتي كه شرطيت , احتياطي باشد, بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2310) معامله اموال موقوفه باطل است , ولي هرگاه طوري خراب شودكه نتوانند استفاده اي را كه براي آن وقف شده , از آن ببرند, مثلا فرش مسجدطوري پاره شود كه نتوان از آن براي نماز در مسجد استفاده كرد, فروش آن براي متولي اشكالي ندارد, و مصالح كهنه اي كه بعد ازتعمير ونوسازي مسجدزياد ميآيد, بايد در همان مسجد و اگر لازم نيست در مساجد ديگر صرف كنند.
(مسأ له 2311) در وقف خاص هرگاه بين كساني كه مال براي آنان وقف شده چنان اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن برود كه فسادي به بارآيد, خوني بريزد يا اموالي تلف شود, در صورتي كه واقف نگفته باشد, فروش آن اشكال دارد.
(مسأ له 2312) خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد, ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره , مال مستأ جر است و اگر خريدارنداند كه آن ملك را اجاره داده اند, يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد, پس از اطلاع ميتواند معامله را بهم بزند.
خريد و فروش ميوه (مسأ له 2313) خريد و فروش خرمائي كه زرد يا سرخ شده يا ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته , بطوري كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد, و بتوان مقدارمحصول را تخمين زد, پيش از چيدن صحيح است .
نيز خريد و فروش غوره بر درخت آن اشكال ندارد.
(مسأ له 2314) اگر بخواهند ميوه درختان را قبل از آنكه گل آنها بريزدبفروشند, بنابر احتياط بايد آن را به تبع چيز ديگري از محصولات فعلي آن باغ بفروشند.
و اگر بدون ضميمه فروختند بنابر احتياط بايد مصالحه كنند.
(مسأ له 2315) فروختن خيار و بادمجان و سبزيجات و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده ميشود, در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنندكه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند, اشكال ندارد.
(مسأ له 2316) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته , به چيزديگري غير گندم و جوبفروشند, اشكال ندارد.
نقد و نسيه (مسأ له 2317) اگر جنسي را نقد بفروشند, خريدار و فروشنده , بعد از معامله ميتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارندكه بتواند در آن تصرف كند, و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد, مانعي نباشد.
(مسأ له 2318) در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد, پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد, چون مدت , كاملا معين نشده , معامله باطل است .
(مسأ له 2319) اگر جنسي را نسيه بفروشد, پيش از تمام شدن مدتي كه قرارگذاشته اند, نميتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد, ولي اگر خريداربميرد و از خودش مال داشته باشد, فروشنده ميتواند پيش از تمام شدن مدت , طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأ له 2320) اگر جنسي را نسيه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتي كه قرارگذاشته اند, ميتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد, ولي اگر خريدارنتواند بپردازد, بنابر احتياط بايد به او مهلت دهد.
(مسأ له 2321) هرگاه جنسي را به طور نقد با قيمتي و به طور نسيه با قيمتي بيشتر معامله كند, مثلا بگويد: اين جنس را نقدا به فلان مقدار ميدهم و به طورنسيه ده درصد گرانتر حساب ميكنم و مشتري قبول كند مانعي ندارد و ربا حساب نميشود ولي بايد جنس را نقد يا نسيه بفروشد و اگر مردد بفروشد باطل است .
(مسأ له 2322) كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقداري از طلب خود را كم كندو بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف معامله سلف آن است كه فروشنده در ازاي پول نقد, جنس كلي را كه بعد ازمدتي تحويل ميدهد بفروشد پس اگر خريدار بگويد اين پول را ميدهم كه مثلا يك دستگاه ماشين پيكان با مشخصاتي معين بعد از 6 ماه تحويل بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافي است .
(مسأ له 2323) اگر پولهاي فعلي (7) يا پول طلا و نقره را بطور سلف بفروشندو در ازاي آن پول يا پول طلا و نقره بگيرند, معامله باطل است ولي اگر جنسي را بطور سلف بفروشند و در ازاي آن جنس ديگر يا پول بگيرند معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسي كه ميفروشند پول بگيرند و جنس ديگر نگيرند.
(مسأ له 2324) معامله سلف هفت شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيات جنس را كه در قيمت تأ ثير دارد بايد معين كنند, ولي دقت زياد لازم نيست , همين قدركه گفته شود خصوصيات آن معلوم شده كافي است .
به همين جهت معامله سلف دراجناسي كه نميتوان خصوصيات آن را معين كرد (مانند بعضي از انواع پوست و گوشت و فرش ) باطل است .
2 ـ پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند تمام قيمت بايد پرداخت شود و اگر مقداري از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است , ولي فروشنده ميتواند معامله را فسخ كند.
3 ـ بنابر احتياط بايد مدت را كاملا معين كند, مثلا اگر بگويد اول خرمن جنس را تحويل ميدهم و اول خرمن دقيقا معين نباشد, معامله باطل است .
4 ـ وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد.
5 ـ محل تحويل جنس را بنابر احتياط بايد معين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل ميدهند, مگر اينكه از سخنان آنها جاي آن معلوم باشد.
همچنين معين شود كه كرايه حمل و نقل به عهده چه كسي است .
6 ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند, اما جنسي را كه معمولا با ديدن معامله ميكنند ( مانند بسياري از انواع فرش ) اگر با ذكر صفات , به طور سلف بفروشند اشكال ندارد, ولي بايد تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
7 ـ چيزي را كه ميفروشند چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود, عوض آن از آن جنس نباشد بلكه بنابر احتياط از غير آن جنس ازاجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود هم نباشد و اگر چيزي را كه ميفروشد از اجناسي باشد كه با شماره فروخته ميشود بنابر احتياط جايزنيست كه عوض آن را از جنس خود با مقداري زيادتر قرار دهد.
(مسأ له 2325) انسان نميتواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدت مدت , اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد,فروختن آن اشكال ندارد.
ولي فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود پيش از تحويل گرفتن آن بنابر احتياط جايز نيست مگر اينكه به قيمت خريدش بفروشد.
(مسأ له 2326) در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده و يا بهتر از آن را بدهد يعني همان اوصاف را با كمال بيشتر دارا باشد, مشتري بايدقبول نمايد(8) و اگر جنسي را كه تحويل ميدهد پستتر از جنسي باشد كه قرارداد كرده است مشتري ميتواند قبول نكند.
(مسأ له 2327) اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده , جنس ديگري بدهد, در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
(مسأ له 2328) اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد, ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند, مشتري ميتواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.
(مسأ له 2329) در معامله سلف اگر قرار بگذارند كه فروشنده پول كالا را بعد ازمدتي بگيرد, بنابر احتياط معامله باطل است (يعني نبايد هم كالا و هم بهاي آن مدت دار باشد.
) خريد و فروش طلا و نقره (مسأ له 2330) هرگاه طلا را به طلا, يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكه دارباشد يا بيسكه ) در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد معامله حرام وباطل است هر چند يكي ساخته شده باشد وديگري نساخته , يا ساخت آنها ازنظر مرغوبيت تفاوت داشته باشد, يا عيار آنها مختلف باشد, مثلا يك گرم طلاي 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاي 14 عيار بدهد, در همه اين صورتهامعامله حرام و باطل است , ولي فروختن طلا به نقره اشكالي ندارد, چه وزن آنها مساوي باشد يا غير مساوي .
(مسأ له 2331) اگر طلا را به نقره , يا نقره را به طلا به صورت نقد بفروشد, معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
ولي بنابر احتياطنسيه نبايد بفروشد و اگر فروخت بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2332) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند, بايد فروشنده وخريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند, جنس و عوض آن را به يكديگرتحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهندمعامله باطل است .
و اگر فقط مقداري از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند.
(مسأ له 2333) اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يامقداري خاك طلاي معدن را به همان مقدار طلاي خالص بفروشند, معامله باطل است .
ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
(مسأ له 2334) بنابر احتياط حكم فروش طلا يا نقره به طلا يا نقره و لزوم تحويل آنها قبل از جدا شدن از يكديگر در پولهاي رايج امروزي نيز جريان دارد زيرا محتمل است حكم مزبور به خاطر اين بوده كه در آن زمانها طلا ونقره معيار تعيين ارزش ساير كالاها بوده است و در صورت عدم تحويل هنگام معامله نوعا زمينه اختلاف پيش ميآمده و شارع مقدس به اين ترتيب خواسته است زمينه اختلاف را از بين ببرد.
و اين نكته در پولهاي امروزي نيز موجود است .
حق فسخ در معامله (مسأ له 2335) حق به هم زدن معامله را خيار فسخ

ميگويند و خريدار وفروشنده در يازده صورت ميتوانند معامله را فسخ كنند: 1. در صورتي كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.
2. در صورتي كه بر اثر بياطلاعي يا غفلت , جنس را گرانتر خريده و يا ارزانترفروخته باشد.
3. در صورتي كه شرط كنند كه هر دو يا يكي از آن دو تا مدت معيني حق فسخ داشته باشد.
4. در صورتي كه خريدار يا فروشنده تقلب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5. در صورتي كه فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري را براي طرف مقابل انجام دهد, يا جنس طرز مخصوصي باشد, سپس به آن شرط عمل نكند, دراين صورت طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند.
5. در صورتي كه يكي از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند.
7. در صورتي كه معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروخته اند مال ديگري است كه اگر صاحب آن راضي به معامله نشود فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, يا معامله را قبول كند و پول آن مقدار را از فروشنده پس بگيرد.
8. در صورتي كه فروشنده جنس معيني را كه مشتري نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است , در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند, همين حكم در مورد چيزي كه خريدار در ازاي جنس به مشتري ميدهد نيز وجود دارد.
9. در صورتي كه مشتري پول جنسي را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد, در اين صورت فروشنده ميتواندمعامله را به هم بزند (مگر اينكه مشتري شرط كرده باشد تا مدت معيني دادن پول را تأ خير بيندازد) و اگر جنسي كه فروخته شده مثل بعضي از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع ميشود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند.
10. كالاي مورد معامله حيوان باشد كه در معامله حيوانات خريدار حق دارد تاسه روز معامله را به هم بزند.
11. فروشنده نتواند كالايي را كه فروخته تحويل دهد مثلا ماشيني را كه فروخته به سرقت رود.
(مسأ له 2336) اگر خريدار قيمت جنس را نداند, يا در موقع معامله غفلت كندو جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد, چنانچه بقدري گران خريده كه مردم او را متضرر ميدانند و به كمي و زيادي آن اهميت ميدهند, ميتواندمعامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند, يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را متضرر بدانند, ميتواند معامله را به هم بزند به شرط آنكه در زمان فسخ غبن ثابت باشد و الا نبايد فسخ كند.
(مسأ له 2337) در معامله بيع شرط, كه مثلا خانه هزار توماني را به دويست تومان ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهدبتواند معامله را به هم بزند, در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
(مسأ له 2338) در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد, خريدار ملك را به او ميدهد معامله صحيح است , ولي اگر سر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد, تا پول را سر مدت به ورثه او ندهد نميتواند ملك را ازورثه او مطالبه كند.
(مسأ له 2339) اگر خريدار بفهمد مال معيني را كه خريده , عيبي دارد مثلاحيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است , چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نميدانسته , ميتواند معامله را به هم بزند, و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد مثلا در آن تغييري حاصل شده يا تصرفي كرده باشدكه مانع از رد است , در اين صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را تعيين ميكنند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس ميگيرد مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده , اگر بفهمد معيوب است , درصورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد ميتواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد.
ولي احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد.
(مسأ له 2340) اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته , ميتواند معامله را به هم بزند در صورتي كه معامله بر خود آن عوض واقع شده باشد و الا آن را پس ميدهد و فرد ديگري مطالبه ميكند.
و چنانچه به جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأ له قبل گفته شد بگيرد.
ولي احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد.
(مسأ له 2341) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال , عيبي در آن پيداشود, خريدار ميتواند معامله را به هم بزند, و نيز اگر در عوض مال بعد ازمعامله و پيش از تحويل گرفتن , عيبي پيدا شود, فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بنابر احتياط جايز نيست .
اما اگر تفاوت قيمت را مطالبه كند, بنابر احتياط بايد طرف مقابل را راضي كند.
(مسأ له 2342) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند, ديگر حق به هم زدن ندارد.
ولي اگر بعد از مدتي معامله را به هم بزندطرفين بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2343) اگر جنس تقلبي بفروشد, مثلا آب در شير بريزد يا روغن مخلوط به پيه بفروشد, چنانچه عين آن را بفروشد يعني بگويد اين شير يا اين روغن را ميفروشم مشتري ميتواند معامله را بهم بزند و اگر معامله را به هم نزند بايد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.
ولي اگر آن را معين نكند مشتري ميتواند آن را پس بدهد و شير يا روغن خالص مطالبه كند.
(مسأ له 2344) اگر گوشت نر بفروشد و به جاي آن , گوشت ماده بدهد, چنانچه چيزي را كه فروخته , معين كرده باشد مثلا بگويد اين گوشت نر را ميفروشم ,مشتري ميتواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده , در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود, قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مسأ له 2345) اگر مشتري به بزاز بگويد پارچه اي ميخواهم كه رنگ آن نرودو بزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود, مشتري ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2346) اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلابفروشد, مشتري ميتواند معامله را به هم بزند.

(مسأ له 2347) هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2348) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نميتواندمعامله را به هم بزند, يا تفاوت قيمت بگيرد, 1 ـ آن كه موقع خريدن , عيب مال را بداند.
2 ـ بعد از معامله به عيب مال راضي شود.
3 ـ در وقت معامله بگويد اگر مال عيبي داشته باشد, پس نميدهم و تفاوت قيمت نميگيرم .
4 ـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم ,ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم و معلوم شودعيب ديگري هم دارد, خريدار ميتواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد, و در صورتي كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
(مسأ له 2349) در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نميتواندمعامله را به هم بزند ولي ميتواند تفاوت قيمت را بگيرد : 1 ـ در صورتي كه بعد از معامله تغييري در جنس بدهد به طوري كه مردم بگويند جنس خريداري شده به صورت خود باقي نمانده است .
2 ـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد.
3 ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگري در آن پيدا شود, ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا شود, باز هم ميتواند آن را پس دهد, همچنين اگر فقط براي خريدار تا مدتي حق فسخ قرارداده شده باشد و در آن مدت مال عيب ديگري پيدا كند در اين صورت نيزميتواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
(مسأ له 2350) اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2351) خريد و فروش از معاملات لازم است و در غير از موارد يازده گانه فوق , قابل فسخ نيست بنابر اين لازم نيست در قرارداد تصريح شود كه كسي حق فسخ ندارد و يا اگر فسخ كند بايد فلان مقدار غرامت بپردازد.
و اگربخواهند چنين شرطي نافذ باشد بايد در ضمن قرارداد تا تاريخ معيني براي يك طرف يا طرفين معامله حق فسخ مشروط قرار دهند يعني در عقد تصريح كنند كه مثلا تا يك ماه ديگر اگر فروشنده بخواهد فسخ كند بايد يك ميليون تومان به خريدار بپردازد.
(مسأ له 2352) خريدار و فروشنده ميتوانند بعضي يا همه خيارات فسخ راساقط نمايند.
ولي اسقاط خيار غبن در موردي كه غبن فاحش باشد اثري نداردو مغبون ميتواند اعمال خيار نمايد حتي اگر تصريح شود كه با اسقاط كافه خيارات حتي خيار غبن فاحش , چنين شرطي نسبت به غبنهاي فاحش غير متعارف بيتأ ثير است .
اقاله (فسخ توافقي ) اقاله آن است كه يك طرف معامله بدون آنكه حق فسخ داشته باشد, تقاضاي فسخ كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد.
(مسأ له 2353) اقاله در هر عقد لازمي جز نكاح و ضمانت جاري است ولي خود اقاله قابل فسخ نسيت .
(مسأ له 2354) اقاله با هر لفظي و حتي با عمل طرفين معامله صورت ميپذيرد ولي دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد واختيار آن راانجام دهند.
(مسأ له 2355) اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود, و بايد همان كالا و عوض به فروشنده وخريدار بازگردانده شود ولي چون پذيرفتن اقاله واجب نيست , جايز است اقاله كننده چيزي يا كاري را به نفع خود تقاضا كند وانجام اقاله را مشروط به انجام آن نمايد.
(مسأ له 2356) اگر بخواهند قسمتي از كالاي مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاي آن , اقاله نمايد اشكال ندارد همچنين اگر فروشنده يا خريدارمتعدد باشند, اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاي آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست .
(مسأ له 2357) در صورتي كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شوند, باز هم ميتوان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد همچنين اگر دو طرف معامله يا يكي از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد, بازميتواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد.
(مسأ له 2358) اقاله شخص پشيمان از معامله , مستحب مؤكد است , حضرت امام صادق (ع ) فرمودند: هر كس معامله مسلماني را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند, خداوند گناهان او را در روز قيامت اقاله خواهد كرد

.
(9)

---

پاورقي 

1ـ اين حكم در مورد عين نجسي كه منفعت حلال دارد, مبني بر احتياط است و اگر چنين معامله اي واقع شود بايد با هم مصالحه كنند.
2ـ بنابر احتياط براي منفعت حلال هم فروخته نشود و اگر معامله شد با هم مصالحه كنند.
3ـ بطلان معامله در بعضي صور مبني بر احتياط است و بايد با هم مصالحه كنند.
4ـ در سفيه حكم مبني بر احتياط است .
5ـ در صورت اجازه ولي , حكم مبني بر احتياط است و اگر چنين معامله اي انجام شد, مسأ له قابل احتياط نيست .
6ـ در دو صورت اخير حكم مبني بر احتياط است .
7ـ در مورد پولهاي فعلي حكم مبني براحتياط است .
8ـ در صورت دوم حكم مبني بر احتياط است .
9ـ وسائل الشيعه , كتاب التجارة , باب 3 از ابواب آداب التجارة

, حديث 2 و4.